العولمة الاقتصادية والاعلامية وأثرها على الدول النامية

العولمة


العولمة" هي مصطلح يشير المعنى
الحرفي له إلى تلك العملية التي يتم فيها تحويل الظواهر المحلية أو الإقليمية إلى
ظواهر عالمية. ويمكن وصف العولمة أيضًا بأنها عملية يتم من خلالها تعزيز الترابط
بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر جهودهم معًا نحو الأفضل.


تمثل هذه العملية مجموع
القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. [1]
وغالبًا ما يستخدم مصطلح "العولمة" للإشارة إلى العولمة الاقتصادية؛ أي
تكامل الاقتصاديات القومية وتحويله إلى اقتصاد عالمي من خلال مجالات مثل التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رءوس
الأموال وهجرة
الأفراد وانتشار استخدام الوسائل التكنولوجية.[2]
كتبت "ساسكيا
ساسن" أن "من مزايا العولمة أنها كظاهرة تشتمل في حد ذاتها
على تنوع كبير من مجموعة من العمليات الصغيرة التي تهدف إلى نزع سيطرة الدول على
كل ما أسس فيها ليكون قوميًا - سواء على مستوى السياسات أو رأس المال أو الأهداف
السياسية أو المناطق المدنية والحدود الزمنية المسموح بها أو أي مجموعة أخرى
بالنسبة لمختلف الوسائل والمجالات". كذلك، فقد جاء عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا
التابعة للأمم المتحدة والمعروفة باسم "الاسكوا" أن
مصطلح العولمة أصبح واسع الانتشار والاستخدام الآن؛ حيث يمكن أن يتم تعريفه
بالكثير من الطرق المختلفة. فعندما يتم استخدام مصطلح "العولمة" في
سياقه الاقتصادي، فإنه سيشير إلى تقليل وإزالة الحدود بين الدول بهدف تسهيل تدفق
السلع ورءوس الأموال والخدمات والعمالة وانتقالها بين الدول، على الرغم من أنه لا
تزال هناك قيود كبيرة مفروضة على موضوع تدفق العمالة بين الدول. جدير بالذكر أن
ظاهرة العولمة لا تعد ظاهرة جديدة. فقد بدأت العولمة في الانتشار في أواخر القرن
التاسع عشر، ولكن كان انتشارها بطيئًا في أثناء الفترة الممتدة ما بين بداية الحرب
العالمية الأولى وحتى الربع الثالث من القرن العشرين. ويمكن أن يرجع هذا البطء في
انتشار العولمة إلى اتباع عدد من الدول لسياسات التمركز حول الذات بهدف حماية
صناعاتها القومية الخاصة بها. ومع ذلك، فقد انتشرت ظاهرة العولمة بسرعة كبيرة في
الربع الرابع من القرن العشرين...". [3]
من ناحية أخرى، يعرف "توم
جي بالمر" (Tom G. Palmer) في معهد كيتو
Cato
Institute بواشنطن العاصمة، العولمة بأنها
عبارة عن "تقليل أو إلغاء القيود المفروضة من قبل الدولة على كل عمليات
التبادل التي تتم عبر الحدود وازدياد ظهور النظم العالمية المتكاملة والمتطورة
للإنتاج والتبادل نتيجة لذلك". [4]
أما "توماس
إل فريدمان" (Thomas L. Friedman)
فقد تناول تأثير انفتاح العالم على بعضه البعض في كتابه "العالم المسطح"
وصرح بأن الكثير من العوامل مثل التجارة الدولية ولجوء الشركات إلى المصادر والأموال الخارجية لتنفيذ بعض
أعمالها وهذا الكم الكبير من الإمدادات والقوى السياسية
قد أدت إلى دوام استمرار تغير العالم من حولنا إلى لأفضل والأسوأ في الوقت نفسه.
كذلك، فقد أضاف أن العولمة أصبحت تخطو خطوات سريعة وستواصل تأثيرها المتزايد على
أساليب ومؤسسات مجال التجارة والأعمال.[5]
ذكر العالم والمفكر "ناعوم تشومسكي" (Noam Chomsky) أن
مصطلح العولمة قد أصبح مستخدمًا أيضًا في سياق العلاقات الدولية للإشارة إلى شكل
الليبرالية الجديدة للعولمة
الاقتصادية.[6]
ذكر "هيرمان
إيه دالي" (Herman E. Daly) أنه
أحيانًا ما يتم استخدام مصطلحي "العولمة" و"التدويل" بالتبادل
على الرغم من وجود فرق جوهري بين المصطلحين. فمصطلح "التدويل" يشير إلى
أهمية التجارة والعلاقات والمعاهدات الدولية وغيرها مع افتراض عدم انتقال العمالة
ورءوس الأموال بين الدول بعضها البعض.




العولمة الاقتصادية

لاشك إن
العولمة ظاهرة متعددة الأوجه ومعقدة للغاية، إنها المصطلح الشائك الذي ظهر حديثا ، الذي
ترفضه الكثير من دول العالم الحر ، ومن المستحيل الخوض في التفاصيل من خلال مقال
واحد مهما كبر. ولكن سنحاول الوقوف على بعض الجوانب الأساسية فيها ، فالعولمة هي
إتباع نظام السوق المفتوح ، و العولمة هي جعل العالم كقرية صغيرة و سنركز في هذا
المقال علي أهداف العولمة و أهم الأدوات التي تستخدمها .

تنقسم أهداف العولمة
الاقتصادية إلى قسمين رئيسيين هما :

أهداف معلنة
وأهداف خفية . وتتميز الأهداف المعلنة بأنها جذابة ، مما جعل
بعض مفكري الدول النامية يؤيدها ويتحمس لها. ومن تلك
الأهداف المعلنة
كما يذكر الحاجّي ما يلي:

1ـ تقريب الاتجاهات العالمية نحو
تحرير أسواق التجارة ورأس المال.

2ـ زيادة الإنتاج ، وتهيئة فرص
النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والعالمي .

3ـ زيادة حجم التجارة العالمية ، مما يؤدي
إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي.

4ـ زيادة رأس المال في العالم
بالاستعمال الأفضل للعمال ذوي الإنتاج المرتفع .

5ـ حل المشكلات الإنسانية المشتركة
التي لا يمكن أن تحلها الدول بمفردها ، مثل : انتشار أسلحة الدمار الشامل، وانتشار
المخدرات ، وقضايا البيئة ، وانتقال الأيدي العاملة من دولة أو منطقة إلى أخرى .

هذه هي أهم أهداف
العولمة الاقتصادية في نظر المؤيدين لها . ويلاحظ أن الهدف الأول وهو تقريب
الاتجاهات العالمية نحو تحرير أسواق التجارة ورأس المال ، من أهداف النظام الرأسمالي
والأسس التي يرتكز عليها ، وهو يعني عولمة الاقتصاديات العالمية وصبغها بالصبغة
الرأسمالية .

وعلى كل ، فهذه
الأهداف تتفق وما هو معلن من أهداف في اتفاقيات إنشاء
المنظمات الاقتصادية التي تخطط لسياسات العولمة الاقتصادية وتنفذها ، كالبنك
الدولي ، وصندوق النقد الدولي ، ومنظمة التجارة العالمية. فمثلا من أهداف صندوق
النقد الدولي : تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، ومن ثم
الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والدخل الحقيقي ، وتنمية الموارد
الإنتاجية للبلدان الأعضاء ، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياساتها الاقتصادية ،
وإلغاء القيود المفروضة على معاملات الصرف المعرقلة لنمو التجارة الدولية .

أما بالنسبة
للأهداف الخفية للعولمة في نظرهم فهي كما يلي:

1ـ هيمنة الولايات المتحدة
الأمريكية والاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي بوسائل منها : الاحتكارات والشركات
الكبرى .

2ـ التحكم في مركز القرار السياسي في دول
العالم ، لتحقيق المصالح الأمريكية والأوربية .

3ـ تعميق الخلاف بين الدول
والحضارات والمجموعات البشرية المختلفة، والاتفاق على
خطط معينة للصراع على المصالح .

4ـ فرض السيطرة العسكرية والثقافية
الغربية على الشعوب النامية ، بقصد نهب مواردها وثرواتها
الوطنية . وحقبة الاستعمار الغربي للبلدان النامية قديما وحديثا شاهدة بذلك .

5ـ القضاء على
المشاعر الوطنية والهوية الثقافية ، وربط الإنسان بالعالم لا بالدولة
؛ لإسقاط هيبة الدولة .

و تظهر الأهداف
الخفية للعولمة الاقتصادية من خلال عمل منظمات
العولمة
الاقتصادية في الدول النامية على الأهداف المعلنة ، منها ما
يلي:

1ـ أنه لو كانت أهداف العولمة كما
هو معلن ، لما رأينا المظاهرات ، تنطلق في كل بلد تتبع فيه
سياسات منظمات العولمة الاقتصادية ، بل وفي كل بلد تعقد
فيه مؤتمرات أو ندوات العولمة وسياساتها ، حتى إن هذه المظاهرات قد انطلقت من
البلدان المصدرة للعولمة نفسها . مما يعني أن العولمة الاقتصادية ، إنما تسعى إلى
تحقيق مصالح أصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى وبخاصة متعددة الجنسية ، وليست لتحقيق
مصالح المواطن الغربي ، دعك من تحقيق مصالح مواطني البلدان النامية.

2ـ أن الأهداف المعلنة تعارض سياسات
منظمات العولمة الاقتصادية عند التنفيذ . فرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل من
أهداف العولمة الاقتصادية المعلنة، يعارض سياسة إزالة دعم السلع المعيشية أو زيادة
الضرائب أو الخصخصة وما يترتب عليها من بطالة ؛ لأن هذه السياسات يترتب عليها انخفاض
دخول بعض الفئات الاجتماعية والدخول القومية وليس زيادتها .

3ـ أن السياسات المنفذة مبنية على
النموذج الغربي في التنمية ، النابع من النظريات الاقتصادية
الغربية ، وهو أمر يفرض على الدول النامية فرضا، ولا يؤخذ رأيها فيه ، مما يؤكد
الأهداف الخفية المتمثلة بعولمة اقتصاديات الدول النامية وربطها بالنموذج الرأسمالي
الغربي.

4ـ أن الدول الكبرى الدائنة تربط الموافقة
على جدولة الدين ( قلب الدين) المستحق على الدول النامية ، بإحضار خطاب من صندوق
النقد الدولي يثبت خضوعها لسياساته وسياسات البنك الدولي . مما يؤكد أن الهدف من
تلك السياسات هو جعل البلد الذي تنفذ فيه ، قادرا على تسديد ديونه الخارجية ،
ومسهلا تحويل أرباح الاستثمارات الأجنبية إلى الخارج ، دون العمل على تحقيق تنمية
اقتصادية حقيقية في ذلك البلد . وهذا من الأهداف الخفية التي على رأسها نهب موارد الدول
النامية . ولو كان المقصود تحقيق الأهداف المعلنة ، لما اشترط هذا الربط!

5ـ أن تحرير الأسواق مطلقا ، ليس
من مصلحة الدول النامية ؛ لتفاوت أوضاعها واختلافها عن أوضاع الدول المتقدمة ؛ ولأن
هذا التحرير يؤدي إلى زيادة العجز الخارجي وليس إلى تخفيضه . فالعدل يقتضي مراعاة
أحوال الدول النامية ، وليس فتح الباب على مصراعيه في الدول النامية أمام طوفان
السلع والخدمات الغربية المتطورة .

أدوات العولمة الاقتصادية

من أدوات العولمة
الاقتصادية التي تحقق بها أهدافها ما يلي:

1ـ المنظمات الاقتصادية الدولية

فقد أنشأت الدول
الغربية في نهاية الحرب العالمية الثانية مؤسستين مهمتين ، هما : صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي ، وتلا ذلك إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد نصف قرن
تقريبا ، ليستكمل بها الإطار المؤسسي الدولي على الصعيد الاقتصادي. وهذه المنظمات
تسيطر عليها الدول الصناعية وتوجهها لتحقيق مصالحها وعلى رأسها عولمة
الاقتصاد الدولي ، وفي الوقت نفسه إضعاف نفوذ الدول النامية في تلك المنظمات؛ لتصبح
عاجزة عن تمثيل نفسها تمثيلا جيدا.

2ـ العقوبات الاقتصادية

تفرض هذه العقوبات
من طرف الدول الغربية الكبرى على الدول
النامية ؛ لتحقيق أهدافها في عولمة الاقتصاد العالمي ، بحجج كثيرة منها: انتهاك حقوق
الإنسان، أو مكافحة الإرهاب ، أو الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية ، أو حقوق
العمال ، أو محاربة المخدرات ، أو حماية البيئة ونحو ذلك .

3 ـ الشركات متعددة الجنسية

عملت الشركات العالمية
متعددة الجنسية على عولمة النشاط الإنتاجي، بآليتين مهمتين هما : التجارة الدولية
، والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أدى دعم سياسات المؤسسات الدولية، مثل : صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي ، التي شجعت على الخصخصة في العالم، وإتباع سياسة السوق
الحرة ، أدى إلى مشاركة الشركات الأمريكية والأوربية واليابانية، في رأس مال الشركات
في الدول الفقيرة ، ونقل المصانع من المراكز الرأسمالية الغربية إلى أسواق العالم
النامي ، حيث تكون الأيدي العاملة رخيصة، مما يعود بالنفع على الشركات العالمية
على المدى البعيد.

4ـ تداول بعض الأدوات كالأسهم والسندات
والعملات وغيرها من أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الذي ينساب من وإلى
الأسواق المالية في الدول النامية .

حيث ينتقل رأس
المال من دولة إلى أخرى في العالم ببيع تلك الأدوات
أو شرائها ، بقرار من المرابين العالميين ومديري الشركات متعددة الجنسية .
وقد تخرج تلك الأموال فجأة لمعاقبة البلد الذي لا يلتزم بما يملى عليه من شروط
العولمة الاقتصادية ومتطلباتها ، مما قد يتسبب في أزمات اقتصادية كبيرة ، من
أمثلتها ما حدث لدول جنوب شرقي آسيا في عام 1997م ، التي كان من أهم أسبابها التوسع في
استعمال تلك الأدوات . فقد ضارب المستثمرون الذين يتمتعون بحرية التعامل في أسواق
المال في تلك البلدان على عملاتها مما أدى إلى اضطراب أسعار صرفها وإشاعة الرعب
والتوتر وضعف الثقة في أسواقها وأثر ذلك في بقية الاقتصاد وعرقل مسيرة النمو
الاقتصادي . وكذلك أدى التعامل بالسندات والاقتراض قصير الأجل من أسواق المال العالمية
لتمويل استثمارات محلية طويلة الأجل، أدى إلى نتائج مشابهة.

5ـ الاتحادات الاقتصادية الدولية

ومن أمثلة ذلك
الاتحاد الأوربي واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية التي تشمل : الولايات
المتحدة الأمريكية ، وكندا ، والمكسيك . فهذه الاتحادات تفرض على الدول
النامية ، سياسات اقتصادية رأسمالية تصب في مصلحة تلك الاتحادات ، وتؤدي إلى عولمة
اقتصاديات الدول النامية .

6 ـ وسائل الإعلام

أحدث التقدم التقني
في مجال البث الإعلامي ، ثورة كبرى في حياة الناس . فقد أطلق
الغرب عددا كبيرا من الأقمار الصناعية، تدور حول الأرض مرسلة إشارات لاسلكية ،
تحمل في مضامينها صورا ورموزا ودلالات للحياة العصرية الغربية ، ولما يستجد من حداثة
في أصقاع الأرض كافة. وتجاوزت موازنة الإعلان في العالم في السنوات الأخيرة
التوقعات .
ونتيجة لحملات
الإعلان المكثفة، أصبح الناس يستهلكون ما لا يحتاجونه ،
ويطلب منهم الزيادة في الاستهلاك ، حتى تظل عجلة الصناعة الغربية في حركة دائبة .

7ـ شبكة المعلومات الدولية
" الإنترنت "

الإنترنت إبداع
أمريكي ، يُسَوِّق أفكار الغرب ورموزه وتجارته ، وأكثر
المعلومات على هذه الشبكة يكون بلغات غربية للإنجليزية فيها نصيب الأسد، مما ينسجم مع جوهر
العولمة وحقيقتها. وقد أتاحت هذه الشبكة عولمة المعلومات و الأفهام والأفكار ،
إضافة إلى إن التجارة على هذه الشبكة تتصاعد باستمرار ، كما أن تلك الشبكة
أصبحت من الوسائل الإعلانية المهمة ، مما يساهم في نشر العولمة الاقتصادية .

هذه هي أهم أدوات
العولمة الاقتصادية لتحقيق أهدافها الخفية . والمتأمل فيها
يجد أن بعضها ليس مجرد أداة فقط ، بل محرك للعولمة الاقتصادية وموجه لها . فمثلا
الشركات متعددة الجنسية ، ليست مجرد أداة من أدوات العولمة الاقتصادية ، بل الواقع
يبين أنها المحرك الرئيس لتلك العولمة الاقتصادية والموجه الحقيقي لها . فهي تضغط
على دولها لتنفيذ سياسات معينة تحقق مصالحها ، بوساطة المنظمات الاقتصادية
الدولية ، وفي الوقت نفسه تعمل بقوة على تنفيذ تلك السياسات بوصفها أداة أيضا . كما
أن الانترنت والقنوات الفضائية ليستا أداتين فحسب ، بل لهما تأثير كبير في بروز العولمة .








العولمة الإعلامية


يبدو أن أول النجاحات التي
حققتها العولمة كان على الصعيد الإعلامي الذي خرج بالقضايا المحلية لكل دولة
لينشرها على حبل غسيل أو يرمي بها في أوحال الجدل العقيم. بعيداً عن القضايا الكبرى
التي من الطبيعي أن نتأثر بها ونتفاعل معها توجد أمور غارقة في المحلية لدول أخرى
أصبحت من حيث لاندري تشغلنا وتجذبنا وهو أمر أعجز عن تفسيره كما أعجز -على سبيل
المثال- عن مقاومة متابعة برنامج مثل (القاهرة اليوم) على قناة الأوربت فأعيش مع
أحداث تغيير الدستور المصري أو قضية رئيس سابق لنادٍ رياضي مصري وغيرها من القضايا
البعيدة عن مجال اهتمامي ونطاق حياتي دون أن تنقطع تلك المتابعة بسؤال وجيه جداً
هو (أنا مالي؟) ذلك أن أداء المذيع وآلية تقديم المادة تتفوق في أغلب الأحيان على
رغبتي في الانسحاب وإن كانت تتحقق تلك الرغبة بمجرد أن ترتفع الأصوات وتتربع
الانفعالات.

أعتقد أن العالم العربي بأسره يعيش نفس الحالة وهو
يتابع غزو القضايا المحلية السعودية لبرامج الحوار الفضائية وقد يكون بعضها على قدر من الأهمية
فيستحق المتابعة والتدويل بينما البعض الآخر يعاني من الإفلاس فيختلق
المشكلة ويرميها في حلبة محترفين (مصارعة حوارية حرة) ليخسر الجميع بينما يعوض
البرنامج إفلاسه عن طريق معلن لايملك القدرة على الموازنة بين أهداف الربح المشروع
والمسؤولية تجاه محصلة هذا الإنتاج. ومن النطاق العربي للنطاق العالمي ألغت وسائل
الإعلام الحديثة بمختلف صورها كل مايمكن أن نطلق عليه (بالقضايا المحلية)
لأي دولة فالجريمة وإن وقعت في جامعة أمريكية تدخل مباشرة إلى أجهزة الاستقبال في
منازلنا والفضائح تصل إلى جوالاتنا وأجهزة الكمبيوتر تلتقط ماهو أدق من مشاكل قد
لاتكون فقط محلية ولكنها كذلك شخصية للغاية.

لا أدري إن كانت قدراتنا
العقلية والعصبية مؤهلة لتحمل كل هذا القدر من المشاكل والهموم والجدل الشخصي والمحلي
والعربي والدولي، ولا أدري إن كانت العولمة الإعلامية بشقيها (عولمة الهم والغم) و
(عولمة الهز والرقص) قد تحققت وفقاً لمخطط مدروس ضمن برنامج العولمة أم أنها
مجرد تطور تلقائي بريء من نظريات المؤامرة...لا أحد يستطيع أن يدعي حق ملكية
الإجابة الصحيحة فقد نصل إلى تفسيرات وقراءات عديدة للأمر الواقع الذي نعيشه، المهم
أن ندرك أن هذه الظاهرة قد تكون صحية للكشف عن المشكلة وقد تكون مهلكة للوقت ومضيعة
للحل فتفتح جراح المريض في حجرة عمليات غير معقمة وتفشل في علاجه لتزداد حالته
المرضية سوءًا.

كما علينا أن ندرك أن الأبواب والنوافذ والشاشات
التي فتحها الإعلام الحديث لم يعد بالإمكان إغلاقها ولكن ماهو متاح لنا حتى الآن أن نقتبس
تجربة إعادة النظر في مخرجات التعليم وملاءمتها لسوق العمل فندرس مبكراً
مخرجات وسائل إعلامنا لنعرف إن كانت تلائم احتياجاتنا... فمن الخطر أن تنحصر المخرجات
على زيادة التطرف ذات اليمين أو اليسار بين التشدد أو الانحراف لدى شريحة الشباب أو
تصل بالكبار إلى حالة اللامبالاة واليأس التي تتبع الصدمات الثقافية والأزمات
الاجتماعية المتتالية. عولمة
الإعلام لابد من أن تكون مصحوبة بوعي شامل يبدأ بالقائمين على وسائل الإعلام
ليدركوا أن للإعلام التجاري
(مسؤولية اجتماعية) ووطنية لاتختلف عن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية التي يحاكمها
الإعلام على منابره ولا تختلف عن المسؤولية التربوية التي تتم مطالبة المدارس بها في
برامج الحوار التي تتبنى قضايا التعليم.

كما تتطلب هذه العولمة وعي
المعلن الذي لم يعد من المقبول أن يكتفي بدعم أي قناة أو برنامج لمجرد أنه يحمل صبغة
التخصص بالقضايا المحلية المثيرة أو الترفيهية الواسعة الرواج دون أن يساهم في إخراج هذا
التوجه من الصندوق الصغير إلى آفاق أوسع تتوفر فيها عناصر المذيع الجيد والإعداد
المحكم والهدف الواضح والنتيجة الإيجابية الملموسة، أو دون أن تسهم ميزانيته
الإعلانية في توسيع نطاق المجالات التي انحصر تركيز الإعلام عليها ليمتلك جسارة
الإقدام على إنتاج برامج تفريخ مواهب اقتصادية وثقافية وسياسية بعد أن أصبح لدينا
مايكفي من البلابل الغنائية، التي أوكل إليها البعض حتى بالأمل في توحيد
الأطراف المتناحرة في العراق ولا عجب فقد أصبحت مع الأسف برامج الواقع الفنية هي أمل
الشباب المنشود والوهم الذي حاصر الكبار لتحقيق مافشلت بتحقيقه سياسات السلم والحرب
والحوار.





اثر
العولمة على الدول النامية:-

التمريض
والقبالة
بد للجهود
المبذولة على الصعيد الوطني أن تواجه الأخطار التي
تتسم بطيف واسع من التنوع، مثل ارتفاع الضغط الشرياني والتدخين
وإدمان الكحول والركون إلى الخمول والبدانة وارتفاع كولسترول الدم، وهذه الأخطار
هي من أكثر التهديدات التي تتربص بالصحة في العالم وهي أسباب الكثير من عبء الأمراض
في البلدان الصناعية لمساعدة الحكومات على اختيار أساليب عالية المردود تؤدي إلى
إنقاص عوامل الخطر والى تحسين النتائج الصحية للناس. وسيكون كادر التمريض والقبالة
الركن الأساسي في دعم تنفيذ التدخلات المرتكزة على المجتمع. ويعد توافر كادر
التمريض المؤهل والقبالة من المشكلات الملحة التي تعيق تقديم التدخلات الصحية الضرورية
للبلدان في جهودها لمكافحة الأمراض ولا سيما الإيدز والعدوى بفيروسه والسل والملاريا.
ومن العوائق التي تسهم في إعاقة تقديم الخدمات التمريضية وخدمات القبالة هجرة
العاملين الصحيين وعدم ملاءمة ظروف عملهم والاستخدام غير الملائم للممارسين منهم
وسيؤدي الفشل في حل هذه المشكلات إلى تأثيرات وخيمة على جودة الرعاية الصحية.

اختلال
عالمي في توزيع العاملين في مجال التمريض والقبالة:

ومن المشكلات
التي تثير اهتمام الحكومات هجرة العاملين في خدمات التمريض والقبالة والنقص
المتزايد لهم، وقد عبر أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة عن تحذيرهم من هذا
الاتجاه المثير للمشكلات، وأنه إذا لم تتخذ إجراءات فعالة لمواجهة ذلك الاتجاه ومع تزايد
هجرة العالمين ذوي الخبرة في مجال التمريض والقبالة، فان جودة الخدمات وصحة
الناس ستتعرض للخطر.

بدون صحة
جيدة، لا يمكن للأفراد أن يساهموا مساهمة مساهمة فعالة في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر اعتلال الصحة على الأفراد
وعلى أعضاء الأسرة وعلى المجتمع كافة

تأثير
العولمة على النظم الصحية:

تسهل
العولمة النقل السريع للمعارف والموارد والتكنولوجيا
بين البلدان وبين النظم الصحية، إلا أن العولمة تحل منها أخطاراً متزايدة
لانتقال الأمراض وهجرة العاملين ذوي الخبرة وازدياد الهوة بين الرعاية الصحية في
البلدان المتطورة وبينها في البلدان النامية. وتحتاج البلدان النامية لاكتساب
الأدوات والموارد والدعم ما يمكنها من اغتنام الفرص وإنقاص الأخطار الكامنة في
العولمة وعكس اتجاه خلل التوازن في عدم توافر الرعاية الصحية. إن التفاوض المستمر
حول الاتفاقية العامة حول تجارة الخدمات(GATS) قد يزيد
من تأثير العولمة على حركة العاملين في الرعاية
الصحية، فإذا لم يتم الاستثمار في أعداد الموارد البشرية فان هجرة العقول من
البلدان النامية إلى البلدان الصناعية المتطورة سيتزايد لأن كادر التمريض المؤهل والقبالة
وجميع العاملين ذوي المهارات والخبرات سيبحثون عن فرص أفضل للتوظيف والتعليم
خارج بلدانهم، وستؤدي هذه الهجرة إلى تفاقم النقص الذي تشكو منه بلدانهم وبالتالي
إلى زيادة العبء الذي تنوء به البلدان النامية وأوضاعها الصحية السيئة ومواردها
الاقتصادية الشحيحة.

تأثير
التكنولوجيا على إيتاء الرعاية الصحية:

إن النمو
المتسارع لتكنولوجيا المعلومات يؤثر تأثيراً جذرياً ومباشراً على إيتاء
الرعاية الصحية، فقد أدّى التحسن الواضح في إتاحة المعطيات السريرية في مختلف المواقع
لتحسين كل من إدارة الرعاية والنتائج الصحية. وبالإضافة إلى ذلك أصبح لدى المستهلكين
أسلحة جديدة اكتسبوها عبر الإنترنت لم تكن سابقاً متاحة إلا للأطباء. وأصبح
التحدي يتمثل بضمان تغلب البلدان النامية على العقبات التي تحول دون وصولها إلى
التكنولوجيا وتعيق تقاربها مع ما وصل إليه الغرب. لقد أدى التطور المحرز في تكنولوجيا
الرعاية الصحية فرصا جديدة لإنقاص أخطار الإصابة بالأمراض وتحسين فرص الحياة
المأمولة وتعزيز جودة الحياة، فهناك الكثير من الرجاء المعقود على علوم الوراثيات
للوقاية من الأمراض ولتشخيصها ولمعالجتها في المستقبل. إن ذلك الرجاء المعقود
يرفع من مدى التوقعات المأمولة لدى كل من عامة الناس ولدى العاملين الصحيين،
ولكنها في الوقت نفسه تثير قضايا جديدة حول الأخلاقيات. أما في مجال التمريض
والقبالة، فإنها تؤثر على الكفاءات وعلى تنظيم الخدمات والعمل الروتيني اليومي،
وبالإضافة إلى ذلك فان كادر التمريض المؤهل والقبالة سيؤديان دوراً رئيسياً في ضمان
تلقي الناس للمعلومات حول تأثيرات التطورات التكنولوجية.

لا بد أن يؤدي
عدم تعزيز توفير خدمات التمريض والقبالة إلى الإخلال بشكل خطير على الرعاية الصحية،
وفرص الحصول على الخدمات، وتحقيق الأهداف الوطنية والعالمية في المجال الصحي.
ولهذا السبب، وضعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها إطارا للعمل التعاوني من أجل دعم
مختلف البلدان وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات التمريض والقبالة من أجل المساهمة
في تحقيق الأهداف الصحية الوامنا غداً وتوجهات رموزه علينا أن نشاهد مخرجات إعلام
اليوم.